الشروط والأحكام

01 قبول الشروط

تنظّم هذه الشروط استخدامك للموقع alaw.sa المملوك لـمجموعة الدكتور عبدالكريم بن أحمد الشهري للمحاماة («المكتب»). باستخدامك الموقع فإنك توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية، وإن لم توافق عليها فنرجو عدم استخدام الموقع.

02 المحتوى ليس استشارة قانونية

المقالات والرؤى وسائر المحتوى المنشور على الموقع معلومات عامة لأغراض التوعية فقط، ولا تُعدّ استشارة قانونية ولا يُعتمد عليها في اتخاذ قرار بشأن حالة بعينها؛ فلكل قضية ظروفها، والأنظمة قابلة للتغيير.

ننصحك بالحصول على استشارة متخصّصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه بناءً على ما تقرؤه هنا.

03 نشوء العلاقة المهنية

تصفّح الموقع أو مراسلتنا عبر نماذجه أو البريد الإلكتروني أو واتساب لا يُنشئ علاقة محامٍ بموكّل. تنشأ هذه العلاقة فقط بعد التحقّق من عدم وجود تعارض في المصالح وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات مكتوبة بين الطرفين.

إلى أن يتم ذلك، نرجو عدم إرسال معلومات سرّية أو مستندات تخص قضيتك عبر الموقع.

04 الاستشارات وحجز المواعيد

• طلب الاستشارة عبر الموقع طلبٌ أوّلي لا يُلزم المكتب بقبول التكليف.
• الاستشارة الأولية المجانية، حيثما أُعلن عنها، تهدف إلى تقييم الحالة مبدئياً، وتخضع لتوفّر المواعيد ولنتيجة فحص تعارض المصالح.
• تُحدَّد الأتعاب ونطاق العمل لكل تكليف في اتفاقية الخدمات الخاصة به.

05 الاستخدام المقبول

عند استخدامك الموقع، تتعهّد بعدم:

• استخدامه لأي غرض مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• إرسال معلومات كاذبة أو مضلّلة أو انتحال صفة شخص آخر.
• محاولة الوصول غير المصرّح به إلى الموقع أو أنظمته، أو تعطيله، أو إرسال برمجيات ضارة.
• جمع بيانات الموقع أو محتواه بوسائل آلية دون إذن مكتوب.

06 الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع، من نصوص وتصاميم وشعارات وصور، مملوكة للمكتب أو مرخّصة له، ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية. يجوز لك الاطلاع عليها ومشاركة روابطها للاستخدام الشخصي غير التجاري، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو تعديلها دون موافقة مكتوبة مسبقة من المكتب.

07 الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات تابعة لأطراف أخرى، مثل خرائط جوجل وواتساب ومنصات التواصل الاجتماعي. لا نتحكّم في هذه المواقع ولا نتحمّل مسؤولية محتواها أو ممارساتها.

08 حدود المسؤولية

نسعى إلى أن تكون معلومات الموقع دقيقة ومحدّثة، لكنها تُقدَّم «كما هي» دون أي ضمان. وفي الحدود التي يسمح بها النظام، لا يتحمّل المكتب مسؤولية أي ضرر ينشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه أو عن تعذّر الوصول إليه.

09 النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقاً لها، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

10 التعديلات على الشروط

يحق للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره في هذه الصفحة. استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديل يعني موافقتك عليه.

11 تواصل معنا

لأي استفسار حول هذه الشروط، تواصل معنا عبر البريد info@alaw.sa أو الهاتف +966 51 020 3020.